رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ١٤٣

كتاب الغصب ١٤٣ فإن كان فصل: ومن غصب ذهباً أو فضة فصاغ ذلك حلياً أو ضربه دنانير أو دراهم أو نحاساً أو رصاصاً أو حديداً فاتخذ منه آنية أو سيوفاً فعند مالك عليه في ذلك كله مثل ما غصب في وزنه وصفته وكذا لو غصب ساجة فعملها أبواباً أو تراباً فعمله لبناً وكذلك الحنطة إذا طحنها وخبزها ، وقال الشافعي : برد ذلك كله على المغصوب منه، فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص، ووافق أبو حنيفة مالكاً إلا في الذهب والفضة إذا صاغهما هكذا نقلته عن عيون المسائل ، وقال القاضي ابن رشيد في المسائل الطبولية : إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها أو ثوباً فقطعه كان كل ذلك للمغصوب منه عند الشافعية والمالكية ولم يملكه الغاصب، وكذلك إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة أو حباً فزرعه أو نواة فغرسها وعند الحنفية تلزمه القيمة. (1) فصل: ومن فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار ضمنه الفاتح عند مالك وأحمد، وكذلك إذا حل دابة من قيدها فهربت أو عبداً مقيداً خوف هر به فهرب فعليه قيمته وسواء عند مالك طار الطائر أو هربت الدابة في الحال عقب الفتح أو الحل أو وقف بعده ثم طار أو هرب وقال الشافعي إن طار الطائر أو هربت الدابة بعد ما وقفت ساعة فلا ضمان عليه وإن كان ذلك عقب الفتح والحلّ فقولان أصحهما الضمان، وقال أبو حنيفة : لا ضمان على من فعل ذلك على كل وجه . فصل: وإذا غصب عبداً فأبق أو دابة فهربت أو عيناً فسرقت أو ضاعت فعند مالك يغرم قيمة ذلك وتصير القيمة ملكاً للمغصوب منه ويصير المغصوب عنده ملكاً للغاصب حتى لو وجد المغصوب لم يكن للمغصوب منه الرجوع فيه ولا للغاصب الرجوع في القيمة إلا بتراضيهما، وبه قال أبو حنيفة إلا في صورة هي ما لو فقد المغصوب فقال المغصوب منه قيمته مائة وقال الغاصب خمسون وحلف وغرم خمسين ثم وجد المغصوب وقيمته مائة كما ذكر فإن له أن يرجع في المغصوب ويرد القيمة، وعند مالك يرجع المالك بفضل القيمة وقال الشافعي: المغصوب فيما ذكر باق على ملك المغصوب منه فإذا وجد ردّ المغصوب منه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصوب، وأما إذا كتم الغاصب المغصوب وادعى هلاكه فأخذ منه القيمة ثم ظهر المغصوب فلا خلاف أن للمغصوب منه أخذه ويرد القيمة . يعني «عيون (1) المراد عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب بن علي بن أبي نصر المالكي المتوفى سنة ٤٩٢هـ. انظر إيضاح المكنون (١٣٤/٢) . وسيذكر المؤلف في أماكن أخرى من هذا الكتاب أنه المسائل للقاضي عبد الوهاب، كما سيأتي مثلاً صفحة ۲۳۰ حيث يقول: «كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «العيون». وهناك أيضاً عيون المسائل في فروع الحنفية لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى سنة ٣٧٦هـ. ولأبي القاسم عبد الله أحمد البلخي المتوفى سنة ٣١٩هـ . انظر كشف الظنون (ص۱۱۸۷). بن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.