التأمين في الشريعة والقانون - عليان — الصفحة ١٩٠

1 وألقوه مهما كان ذلك الامر ، بل المقصود به ما عرفه أهل العلم والمعرفة من ذوي العقول النيرة ، والطباع السليمة ، والثقافة الاسلامية العريقة ، فان ما يعتاده بعض سكان المعمورة مما فيه ضرر وفساد ، فليس من العرف المعتبر شرعا ، فاذا اعتاد قوم شرب الخمر أو التعامل بالربا مثلا فليس من العرف المقبول شرعا كذلك ليس من العرف المعتبر شرعا اعتاده الناس مما وضعت لــه الشريعة الاحكام، وقعدت له القواعد ، فهذه أمور ثابتة لا تختلف باختلاف الازمنة ولا باختلاف الامكنة ، ولا أثر للاعراف فيها لان الشأن فيها الدوام والاستمرار . صلة التامين بالعرف علمنا في صدر هذا المبحث ما استدل به المبيحون للتأمين قياسا على العرف ، وبالرجوع الى ما كتبه فقهاء الشريعة الاسلامية في العرف ، تبين ان هناك بونا شاسعا بين التأمين والعرف فلا وجه لم استدل به المبيحون للتأمين قياسا على العرف لما بينهما من فروق أهمها : أولا : ان ما اعتبر في العرف شرعا من قيود وأوصاف لا ينطبق واحد منها على التأمين ، وغير متحققة فيه بأي وجــه مــن الوجوه . ثانيا : ان التأمين لا يعتبر عرفا عاما أبدا ، بل هو خاص لبعض الافراد ، وخصوصا في التأمين على الحياة ، حيث المشاهد قلة ضئيلة من الناس تتعامل بهذا النوع من التأمين . ثالثا : ان أكثر دول العالم الاسلامي لم تتعامل بالتأمين ، وما جرى عليه العمل في بلاد غير اسلامية ، فليس بحجة معتبرة في نظر 11.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.