۱۹۰
المتصر في العبادات
قَالُوا لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) [المدثر : ٤٢-٤٤] ، وفي حديث معاذ الله : " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوك ؛ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " متفق عليه ، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة .
الشرط الثالث : امتلاك نصاب ؛ فلا تجب فيما دون النصاب ، وهو
قدر معلوم من المال يأتي تفصيله
الشرط الرابع : استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره فلا زكاة
في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة ؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ،
ويمتنع من الأداء
.
الشرط الخامس : مضي الحول على المال ، لحديث علي : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي، وله شاهد من حديث عائشة
-رضي
الله
عنهما - وورد ذلك عن
الصحابة بأسانيد ثابتة كأبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر
فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيـــه الحول ، وإنما يبقى تمام الحول مشترطاً في النقود والماشية وعروض التجارة
رفقاً بالمالك ؛ ليتكامل النماء فيها .
ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب ، فإن لم يكن كذلك ؛ ابتدئ الحول من تمامهما النصاب .
ص ١٩٠