المختصر في العبادات — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ المتصر في العبادات قَالُوا لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) [المدثر : ٤٢-٤٤] ، وفي حديث معاذ الله : " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوك ؛ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " متفق عليه ، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة . الشرط الثالث : امتلاك نصاب ؛ فلا تجب فيما دون النصاب ، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله الشرط الرابع : استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة ؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ، ويمتنع من الأداء . الشرط الخامس : مضي الحول على المال ، لحديث علي : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي، وله شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنهما - وورد ذلك عن الصحابة بأسانيد ثابتة كأبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيـــه الحول ، وإنما يبقى تمام الحول مشترطاً في النقود والماشية وعروض التجارة رفقاً بالمالك ؛ ليتكامل النماء فيها . ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب ، فإن لم يكن كذلك ؛ ابتدئ الحول من تمامهما النصاب .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.