أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية - الزيباري — الصفحة ١٦٦

يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق» (۱). وقال ابن حزم(۲): «ولها أن (۲) : ولها أن تفتدي بجميع ما تملك (۳). القول الثاني : وهو أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن خالعها على ذلك، وقع الخلع بقدر المهر الذي قد أعطاها، وبطل الزائد، معلقاً على التزامها بما زاد على المهر، لم يقع لعدم تحقق ولو كان الخلع ما علق عليه وذهب إليه عطاء والأوزاعي والزهري والحسن البصري (v) (0) (A) وطاوس (٦) وأبو بكر من الحنابلة والشوكاني وهذه بعض نصوصهم. جاء في الإنصاف : قال أبو بكر : لا يجوز، ويرد الزيادة (9) أي لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإذا أخذها يجب عليه رد الزيادة، (۱) المغني جـ ٧ ص ٥٣. (۲) ابن حزم: سبق ترجمته. (۳) المحلى جـ ۱۰ ص ۲۳۵ (٤) انظر المغني جـ V ص ٥٣، المحلى جـ ١٠ ص .٢٤٠ (٥) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد إمام أهل الشام، وكان ورعاً عابداً وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب مالك وكان إماماً في الحديث ويسكن بيروت وهو من تابعي التابعين توفي سنة ١٥٧هـ في بيروت. طبقات الحفاظ ص ۷۹ (٦) طاوس هو بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الحميري مولاهم وهو من كبار التابعين واتفقوا على عظيم قدره وعلمه وحفظه وتثبته مرض بمنى ومات بمكة سنة ١٠٦هـ. حلية الأولياء ٤٠ ص (۷) أبو بكر: هو أحمد محمد بن بن هانيء، أبو بكر الطائي ويقال : الكلبي الأثرم، كان جليل القدر. حافظاً إماماً كثير الرواية عن أحمد له كتاب العلل توفي ٢٦١هـ. طبقات الحنابلة جـ (۸) انظر نيل الأوطار 1 ص ص .71 ۲۸۲ (۹) الإنصاف جـ ص ۳۹۸ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.