أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية - الزيباري — الصفحة ١٤٣

رأينا في الصيغة ۱ - من حيث اللفظ من خلال ما سبق تبين لي أنه ليس في الشرع ما يدل على لفظ مخصوص في الخلع، ففي القرآن الكريم جاء لفظ الافتداء فقط، والأحاديث الواردة برواياتها المختلفة لم تنص على لفظ معين بذاته وإنما ورد في بعضها طلقها. وفي بعضها خل سبيلها وفي بعضها الآخر : فارقها . لذلك فلا أرى وجهاً للذين ذهبوا إلى تخصيص الخلع بلفظ أو لفظين أو ثلاثة . بل أي لفظ يؤدي إلى التفريق بين الزوجين فإنه يكون صالحاً في صيغة الخلع . لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني . ٢ ـ من حيث العوض: أرى من الأحسن أن لا يكون الخلع إلا بعوض، لأن المقصود منه هو بذل المرأة مالاً لقاء طلاقها، وإذا تجرّد عن العوض، كان طلاقاً عادياً وهو بيد الرجل فقط . أما تفرقة الأحناف بين الخلع والطلاق على مال فلا داعي له. لأن الخلع هو كل فرقة بين الزوجين بعوض وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه لا تفرقة بينهما (۱) . ٣ ـ ومن حيث التكييف الفقهي للخلع أرى أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الخلع يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة هو الأفضل والأوفق، لأن الزوج إذا قال لها خالعتك على ألف دينار فقالت الزوجة : قبلت فكأنه يقول: إن دفعت لي كذا فقد خالعتك. وكأنها تقول : اشتريت منك عصمتي بهذا المبلغ. والله أعلم. ١٤٣ .١٨٤ (۱) انظر الجامع الكبير ص
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.