أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية - الزيباري — الصفحة ١٣٦

: ١- للموجب حق الرجوع قبل القبول. ٢- يشترط القبول في المجلس باللفظ أو ما يقوم مقامه من الإشارة أو الكتابة بالنسبة لمن لا يقدر على النطق فلا يصح الخلع بالفعل دون القول . لا يحدث بين القبول والإيجاب ما يدل على الإعراض. ٤- طابعة الإيجاب للقبول(۱). ومن ذهب إلى أنه طلاق قالوا تختلف أحكامه في حالة كون الإيجاب من الزوج عمّا إذا كان من الزوجة فهما حالتان : الحالة الأولى : إذا كان الإيجاب من الزوج وكان منجزاً كأن يقول لها : طلقتك على ألف ريال فتنطبق عليه أحكام المعاوضات المذكورة قبل قليل (۲) وأما إذا كان الإيجاب من الزوج على صيغة التعليق في الإثبات كقوله لها متى أبرأتني مما لك في ذمتي من المال فأنت طالق، فإنه تعليق محض من جانبه ولا مجال لأن تدخل فيه شبهة المعاوضة فيقع الطلاق عند تحقق الفعل المعلّق عليه. وبناء على ذلك تترتب عليه ما يلي من الأحكام ا- لا له رجوع عن الإيجاب قبل قبولها . - لا يشترط فيه القبول لفظاً، لأن الصيغة لا تقتضيه، بل يكفي تحقق الشرط فعلاً. ٣- لا يشترط فعل المعلّق عليه من الزوجة فوراً إذا كان في التعليق ما يدل على العموم مثل : متى أو متى ما أو كلما أو مهما لدلالة هذه الألفاظ على الأزمان فكانت فيها عامة وكأنه يقول : (۱) انظر نفس المراجع السابقة. (۲) انظر نفس المراجع. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.