كتاب المواريث
٢٦٣
الوصية الواجبة
الأصل في الوصايا عند جمهور الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة أنها اختيارية ندب إليها الشارع برا بالأقربين، وصدقة على المحتاجين ولا تجب على الشخص إلا إذا كان عليه دین مستحق لله أو للعباد كالوصية بأداء كفارات لزمته، أو زكوات فاتته، أو رد ودائع كانت لديه، ووجوبها في تلك الحالة أمر ديني بينه وبين ربه إن أوصى بها فقد برئت ذمته، وإن تركها كان آثما، ولا تنفذ في ماله، وليس للقانون سلطان عليه.
ولكن قانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م أوجب الوصية لصنف معين من الأقربين، الذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم عنه، بشروط خاصة، ومقدار معين. فأوجب لفرع من يموت في حياة أحد والديه، على جده أو جدته في حالة معينة، وصية تستمد قوتها من القانون الذي استند في تشريعها إلى آراء بعض الفقهاء من التابعين رعاية لذرية ضعفاء، خلفها أب مات في حياة أحد والديه، وقد استأثر بالتركة دونهم الأعمام أو الأخوال مع يسارهم، وعسر هؤلاء الذين لا ذنب لهم في الحرمان إلا موت أبيهم المبكر فاجتمع عليهم ذل الحاجة وفقد المعيل.
لهذا صدر قانون الوصية الواجبة علاجا لهذا الوضع فأوجب على الأجداد بر هؤلاء
الأحفاد.
من تجب له الوصية بالقانون؟
تجب الوصية في تركة (الجد) أو (الجدة) لمن يلى:
-۱- لفرع من مات من ولده في حياته سواء كان الولد السابق موته ذكرًا أم أثنى. ٢ - يسري هذا القانون على أبناء الابن المتوفى إن كان ذكرا وعلى أبناء أبنائه وإن نزلوا. هذا القانون على الطبقة الأولى من البنات الصلبيات المتوفاة وهم أولاد البنت
- يسري الصلبية فقط دون أولاد أولادها.
ص ٢٦١