كتاب الأقضية
باب القسمة
٢٦٣
وهي جائزة بالاتفاق فيما قبل القسمة إذ الشركاء قد يتضررون بالمشاركة، واختلف الأئمة هل هي بيع أم إفراز ؟ قال أصحاب أبي حنيفة : القسمة تكون بمعنى البيع فيما يتفاوت كالثياب والعقار ولا يجوز بيعه مرابحة والذي هي فيه بمعنى الإفراز وهو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى يجوز لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة، وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً وإن اختلفت كانت بيعاً، وللشافعي قولان: هي بيع والثاني إفراز والذي تقرر من مذهبه آخراً أن القسمة ثلاثة أنواع : الأول
أحدهما
،
•
بالأجزاء كمثلي ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فتعدل السهام ثم يقرع الثاني : بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء . الثالث : بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته فقسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز، وقال أحمد : هي إفراز فعلى قول من يراها إفرازاً يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ، ومن يقول إنها بيع يمنع ذلك . فصل: لو طلب أحد الشريكين القسمة وكان فيها ضرر على الآخر قال أبو حنيفة : إن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وإن كان الطالب لها ينتفع أجبر الممتنع منهما عليها، قال مالك : يجبر الممتنع على القسمة بكل حال، ولأصحاب الشافعي إذا كان الطالب هو المتضرر وجهان أصحهما يجبر، وقال أحمد: لا ذلك يقسم بل يباع ويقسم ثمنه . فصل: وهل أجرة القاسم على قدر الرؤوس المقتسمين أو على قدر الأنصباء؟ قال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : هي على قدر الرؤوس، وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي وأحمد على قدر الأنصباء. وهل هي على الطالب خاصة أم عليه وعلى المطلوب منه؟ قال أبو حنيفة هي على الطالب خاصة، وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد هي على الجميع.
فصل واختلفوا في قسمة الرقيق بين جماعة إذا طلبها أحدهم هل تصح أم لا؟ قال أبو حنيفة : لا تصح وقال الباقون : تصح القسمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة إن تساوت الأعيان والصفات
،
باب الدعاوى والبينات
اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل آخر وطلب إحضاره من بلد أخرى فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدعي فإنه لا يجاب سؤاله . واختلفوا فيما إذا كان
ص ٢٦١