الضيافة بغير إذنه إلا بعلم (1) أهله أهله ، إذ (۲) من كان له على رجل حق ، وامتنع
من أدائه (۳) ، وقدر له على حق ، لم يجز له أن يأخذ بغير إذنه . انتهى فأما قوله : ( إن اليوم والليلة حق واجب والثلاثة مستحبة ، فهذا صحيح في حق المسلمين ، وأما في حق أهل الذمة فلا يمكن أن يقال ذلك ، فإن الثلاثة إن كانت مشروطة عليهم فهي حق لازم عليهم القيام به للمسلمين ، وإن لم تكن مشروطة عليهم لم يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إلا برضاهم . وحينئذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها ، وعمر رضي الله عنه لم يشرط على طائفة معينة ، بل شرط على نصارى الشام والجزيرة وغيرهما، ففي شرطه على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ثلاثة أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك ، وأما نصارى السواد فشرط عليهم يوماً وليلة ، لأن حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة . فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب ؛ كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج. فبعضهم شرطها عليهم يوماً وليلة ؛ وبعضهم شرطها عليهم ثلاثاً . وأما قوله : ( إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم ، وقدر لهم على مال لم يأخذه بناء على مسألة الظفر » فليس كذلك ؛ والسنة قد فرقت بين هذا وبين مسألة الظفر التي (٤) لا يجوز الأخذ بها . إن سبب الحق ههنا ظاهر ، فلا ينسب الآخذ إلى جناية ، لظهور حقه ، بخلاف ما إذا لم يكن ظاهراً ، ولهذا أفتى النبي
(۱) في الأصل ) بناء على ) وهو تصحيف عجيب !
(۲) في الأصل ) ان ) .
(۳) في الأصل ) ادابه ) .
(٤) في الأصل ( الذي ) .
۱۲۹ -
شروط عمر (۹)
الكتاب — ص ١٢٩