مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

i يصح القسم الثاني : تصرفات لا يلزم أن يضيفها الوكيل إلى الموكل ، بل أن يضفيها إلى الموكل ، وأن يضيفها إلى نفسه ، كعقود المعاوضات المالية - وهي محل اهتمامنا هنا في هذا المبحث – مثل البيع ، والشراء ، والإيجار ، وما أشبه ذلك وحكم هذا النوع : أن الوكيل إذا أضافها إلى الموكل انصرفت حقوق العقود إلى الموكل ، كأن يقول اشتريت لفلان كذا ، وكان الموكل ملزماً بها دون الوكيل ، لأن الأخير يكون في هذه الحالة سفيراً ومعبراً عن الموكل فقط (۱) وإذا أضاف الوكيل هذه العقود - أو أحدها - إلى نفسه ، فلم يذكر اسم الموكل في عبارته كانت الحقوق راجعة عند الحنفية (٢) والمالكية (۳) والشافعية (٤) إلى الوكيل دون الموكل ؛ لأن الوكيل هو الذي تولى إصدار العقد ، ولا يعرف المتعاقد الآخر غيره ، فيلزم أن ترجع حقوق العقد إليه = الخفيف - المرجع السابق – الموضع السابق ، د وهبة الزحيلي - المرجع السابق 117 - ص ١١٥ - (۱) انظر : البحر الرائق لابن نجيم جـ ٧ ص ١٤٧ - ١٤٨ ، تبيين الحقائق للزيعلي جـ٤ ص ٢٦٣ ، المبسوط للسرخسي جـ ٩ ص ٣٤ . (۲) راجع في ذلك : البدائع جـ٦ ص ٣٣ وما بعدها ، رد المحتار جـ ٠٤ ص ٤١٩ ، تكملة فتح القدير جـ٦ ص ١٦ وما بعدها ، تبيين الحقائق للزيلعي جـ٤ ص ٢٥٦ . (۳) انظر في ذلك : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٣ ص ٣٨٢ ۳۸۳ ، المدونة الكبرى جـ ١٠ ص ۸۳ ، ١٨٦ ، والشرح الصغير جـ ٣ ص ٥٠٦ وما بعدها (٤) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ۲۳۰ وما بعدها ، نهاية المحتاج جـ٤ ص ٤٧ والمهذب للشيرازي جـا ص ٣٥٣ وما بعدها . - 19. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.