i
يصح
القسم الثاني : تصرفات لا يلزم أن يضيفها الوكيل إلى الموكل ، بل أن يضفيها إلى الموكل ، وأن يضيفها إلى نفسه ، كعقود المعاوضات المالية - وهي محل اهتمامنا هنا في هذا المبحث – مثل البيع ، والشراء ، والإيجار ، وما أشبه ذلك
وحكم هذا النوع : أن الوكيل إذا أضافها إلى الموكل انصرفت حقوق العقود إلى الموكل ، كأن يقول اشتريت لفلان كذا ، وكان الموكل ملزماً بها دون الوكيل ، لأن الأخير يكون في هذه الحالة سفيراً ومعبراً عن الموكل فقط (۱)
وإذا أضاف الوكيل هذه العقود - أو أحدها - إلى نفسه ، فلم يذكر اسم الموكل في عبارته كانت الحقوق راجعة عند الحنفية (٢) والمالكية (۳) والشافعية (٤) إلى الوكيل دون الموكل ؛ لأن الوكيل هو الذي تولى إصدار العقد ، ولا يعرف المتعاقد الآخر غيره ، فيلزم أن ترجع حقوق العقد إليه
=
الخفيف - المرجع السابق – الموضع السابق ، د وهبة الزحيلي - المرجع السابق
117 -
ص ١١٥ -
(۱) انظر : البحر الرائق لابن نجيم جـ ٧ ص ١٤٧ - ١٤٨ ، تبيين الحقائق للزيعلي جـ٤ ص ٢٦٣ ، المبسوط للسرخسي جـ ٩ ص ٣٤ .
(۲) راجع في ذلك : البدائع جـ٦ ص ٣٣ وما بعدها ، رد المحتار جـ ٠٤ ص ٤١٩ ، تكملة فتح القدير جـ٦ ص ١٦ وما بعدها ، تبيين الحقائق للزيلعي جـ٤ ص ٢٥٦
.
(۳) انظر في ذلك : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٣ ص ٣٨٢ ۳۸۳ ، المدونة
الكبرى جـ ١٠
ص
۸۳ ، ١٨٦ ، والشرح الصغير جـ ٣ ص ٥٠٦ وما بعدها (٤) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ۲۳۰ وما بعدها ، نهاية المحتاج جـ٤ ص ٤٧ والمهذب
للشيرازي جـا ص ٣٥٣ وما بعدها .
- 19. -
ص ١٩٠