مختصر الفقه الإسلامي - التويجري - ط دار الكتاب السعودي — الصفحة ١٤٣

. ومن رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضاً ويستحب إعطاؤه ما تيسر . اللقطة : هي اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه . جواز أخذ اللقطة وتعريفها من محاسن الإسلام، لما فيها من حفظ مال المسلم، وحصول الأجر من الله، والمحبة بين الناس. المال الضائع على ثلاثة أقسام : ۱ - ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف والثمرة ونحوها فهذا يملك بأخذه ولا يجب تعريفه والأفضل أن يتصدق به . ۲ - الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل والضباء والطيور ونحوها فهذه يحرم التقاطها، ومن أخذها لزمه ضمانها وردها . لا - سائر الأموال كالنقود والأمتعة والحقائب، والحيوانات التي تمتنع بنفسها من السباع كالغنم والفصلان ونحوها، فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليها ويعرفها سنة كاملة في المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المساجد، والأفضل تركها. . إذا عرف اللقطة سنة كاملة بسائر ،صفاتها فإن وجد صاحبها ، سلمها إليه وإن لم يجده تصرف فيها وتملكها ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو مثلها إن كانت قد تلفت. • إن هلكت اللقطة في حول التعريف بغير تعد منه فلا ضمان عليه . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.