كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين — الصفحة ٦٨

كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين ولذلك أقول : يجب على مَنْ أتى ببدعة ودعا إليها أن يُستتاب من قبل ولي الأمر، فإن تاب ،ترك، وإن لم يتب قتل، فإن كان الأمر دون قتله فيكون الأولى حبسه ونفيه . . . فهكذا عمل السلف الصالح مع أهل البدع، ولذلك حفظ الله الدين بهم . أما في زماننا فقد اختلط فيه الأمر، وضاع الحق في الباطل فلا تمييز بين سُني وبدعي كل ذلك باسم مصلحة الدعوة، حسبنا الله ونعم الوكيل . - ۱۱ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذَكَرُوا الخَوَارِجَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لله فَقَالَ : (أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ ) (١) . ۱۲ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِي له يَقُولُ وَيَدَاهُ هَكَذا - يَعْنِي تَرْتَعِشَانَ مِنَ الكِبَرِ -: (لَقِتَالُ الخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عِدَّتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ) (٢). ۱۳ - وَعَنْ طَاوسَ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّهُ ذُكِرَ مَا يُلْقَى الخَوَارِجِ عِنْدَ القُرْآنِ فَقَالَ : (يُؤْمِنُونَ عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيُهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) (۳) (۱) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٥/١٥ - ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باکستان) من طريق أبي أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق به. قلت : وهذا سنده صحيح . (۲) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٥/١٥ - ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان) من طريق وكيع عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شُمَيْخ قلت : وهذا سنده صحيح . (۳) حديث صحيح. با أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٣/١٥ - ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.