كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
٤٧
وقال النووي الله في شرح صحيح مسلم (١٦٩/٧): (قوله: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً»، هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء.
قال القاضي : أجمع العلماء على أن الخوارج، وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم
٩]،
قال تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِية إلى أمر الله الله [ الحجرات : ، لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة، وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفرون ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين) . اهـ .
وقال ابن هبيرة الوزير لله في الإفصاح عن معاني الصحاح (١٤٩/١): (فيه - يعني حديث عليه - من الفقه توفر الثواب في قتل الخوارج، وأنه بلغ إلى أن خالف علي الله أن يبطر أصحابه إذا أخبرهم بثوابهم في قتلهم وإنما ذكر هذه لئلا يرى أحد في وقت ظهور مثلهم أن قتال المشركين أولى من قتالهم، بل قتالهم على هذا الكلام أولى من قتال المشركين؛ لأن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام وقتال المشركين هو طلب ربح في الإسلام) (۱) . اهـ .
وقال ابن هبيرة الوزير الله في الإفصاح عن معاني الصحاح (٢٦٢/١): (وفيه أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية ولا
(1) وهذا رد على خوارج العصر الذين يهتمون بعداوة أهل الشرك في الخارج، ويتركون عداوة أهل البدع في الداخل اللهم غفراً .
ص ٤٧