كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين
٢٤٩
الأولى أحدهما أنهم بغاة والثاني: أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم وإتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين .
وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال الثلاثة
فيهم) . اهـ .
(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (٥٦/٣٥ و٥٧): (ذلك في الخوارج المارقين فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولین مشهورین مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شجر بينهم فكيف نسبة هذا بهذا وكذلك مانعو الزكاة فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم، قال الصديق : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب، ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج، وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي، والله أعلم) . اهـ .
(۱) قلت : والقول الراجح من أقوالهم بأن الخوارج كفار بنص الأحاديث كما سبق .
ص ٢٤٩