كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين — الصفحة ١٦٦

أحداً كفاية المفتين في تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كليهما، فذكر أحد الرواة أحدهما، وذكر الآخرُ الآخر، ومعنى هذا : أنه لا الله كان يقتلهم قَتْلاً عاماً، بحيث لا يُبقي في وقت واحد. لا يُؤخر قَتْلَ بعضهم عن بعض، ولا يقتل منهم، كما فَعَلَ الله بعاد حيث أهلكهم بالريح العقيم، وبثمود حيث أهلكهم بالصيحة) . اهـ . منهم أحداً قلت : في الحديث الحث على قتالهم ... إذا هم ظهروا رأيهم، وتركوا الجماعة، وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم (1) والتألف إنما كان في أول الإسلام إذ كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم، فأما إذا أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك، فللإمام أن يوقت لذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي الخويصرة، تركه ولم يقتله تألفاً. قال النووي رحم الله في شرح صحيح مسلم (١٥٩/٧): (قوله: يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ»، قال القاضي : فيه تأويلان : أحدهما : معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. لهم والثاني : معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل) . اهـ . فالمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تتجاوز حُلوقَهُم ... وأنهم لا يعملون ،بالقرآن ولا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم غير القراءة. (۱) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٢/٧) - ط دار الفكر، بيروت)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (۲۹۱/۱۲) - ط مكتبة الرياض الحديثة، الرياض).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.