سوائل جسم الإنسان ووظائفها وبعض أحكامها الفقهية - مفتاح — الصفحة ٧٢

السوائل المشتركة = الْمُصَوِّرَ ). (۱) 70 قال ابن حجر: «واختلف في المراد به ـ أي ثمن الدم - فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً ـ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه) انتهى (٢). (۲) لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة. وعليه فلا يجوز لك بيع الدم سواء كان ثمنه تنتفع به أنت، أو تنفقه على المساكين والمجاهدين ونحوهم. كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم المسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به. وننبه إلى صورة أخرى، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم، وإنما هي من باب التعاون على الخير والله أعلم .(۳). ثالثًا: التبرع بالدم لغير المسلم وتلقيه منه سبقت الفتاوى التي تؤيد التبرع بالدم وتبين فضله وثوابه، فهل يختلف الحال بين بذل الدم للمسلم وبذله لغير المسلم، أو بين تلقي المسلم للدم من مسلم مثله، وبين تلقيه من غير المسلم، لا سيما وظروف العصر أوجدت تلاحما ومعايشة بين المسلمين وغيرهم سواء في ديار الإسلام أو في غيرها، ويتطل الأمر أحيانا نقل الدم بين المسلم وغيره بغض (۱) سبق تخريجه . (۲) فتح الباري: ٤٢٧/٤ . (۳) فتاوى الشبكة الإسلامية: الفتوى رقم ٧٠٤١ . : ۲۸ ذو القعدة ١٤٢١ ، و المفتي مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه، وقد حذفت من الفتوى كلام الفقهاء في نجاسة الدم، لوروده سابقا واكتفيت بموضوع السؤال..
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.