سوائل جسم الإنسان ووظائفها وبعض أحكامها الفقهية - مفتاح — الصفحة ٦٣

61 الدم أولا : حكم التبرع بالدم وفضله الحق أن فتاوى فتاوى العلماء في العصر الحاضر قد تواترت بإباحة نقل الدم وتحريم بيعه ومن تلك الفتاوى فتوى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، وهي من أوائل الفتاوى في هذا الباب حيث صدرت سنة (١٩٥٠م) وفتوى الشيخ حسن مأمون (مفتي الديار المصرية) برقم (١٠٦٥) وتاريخ (٢ / ١٢ / ١٣٧٨هـ) الموافق (٩ يوليه ١٩٥٩م). وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم (٦٥) وتاريخ (۱۳٩٩/٢/٧ هـ)، وفتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ (١٣٩٧/٥/٢٠هـ)، وفتوى لجنة الإفتاء الجزائرية بتاريخ (١٣٩٢/٣/٦هـ). وفتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الصادرة في (١٤٠٩/٧/١٣هـ)، وعبر سنوات تواترت مئات الفتاوى الجماعية والفردية، والكتب والمقالات التي تبيح نقل الدم إذا تعين ذلك لإنقاذ حياة أو لشفاء مرض. وأن ذلك يجب أن يكون من قبيل التبرع لا المعاوضة والبيع. وأن المضطر للشراء لا لوم عليه ولا تثريب، إن لم يجد وسيلة أخرى لذلك. وأن تتبع الشروط الطبية لنقل الدم للتوقي من نقل الأمراض، ومن حدوث تفاعلات خطيرة (۱). ١ فتوى دار الإفتاء المصرية: ۱۳۷۸ هـ - 9 يونية ١٩٥٩م. نقل الدم من إنسان إلى آخر المبادئ: توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل دم له من آخر، بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ حياته، يقتضى جواز نقل ذلك الدم إليه للضرورة، وكذلك الحكم عند الحنفية إذا توقف ذلك على تعجيل الشفاء. السؤال: بالطلب المتضمن عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر. الجواب: إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من (۱) في العبارة اقتباس من كلام .د. محمد بن إبراهيم السعيدي في فتاوى ودراسات موقع الإسلام في فتوى: التبرع بالدم.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.