فما درجت عليه المجامع العلمية والفتاوى المعاصرة أنها تحمل
صفة الثمنية، تجري عليها الزكاة والربا والصرف والسلم.. إلخ. وما يعرف بالأسهم عبر الشركات المختلفة.. وإن لم تكن من جملة ما تثبت في السنن والآثار تؤخذمنها الزكاة على تفصيل ونصت عليه الفتاوى المجمعية المعاصرة..
،
وقول الشافعي: كأنه عفو يشي بالاضطراب، خاصة أنه أفتى في القديم بالوجوب، وهو أحد قوليه ونعلق عليه في محله من هذا الجزء إن شاء الله، ويظهر وكأنه في الجديد لم يقطع ويجزم بعدمه.. فقال كأنه عفو، والأولى في قضايا من هذا النوع - في التعبد الاحتياط. إذ إخراجها لا يخلو من كونه خيرا؛ لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب عليه وأبرأ ذمته.. وإن لم يكن واجبا في أحد الاحتمالين فهو صدقة. على خلاف أن نفتي بالعفو ابتداء.. فقد نأثم عند تخلف الواجب، فنسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة.
ثم إن الفقهاء اليوم يسعون سعيا حثيثا لضمان نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، وجعلوا من أولى شروط النجاح الأخذ بنظرية الموسعين في قاعدة إيجاب الزكاة في كل مال نام، ويكفي
أن
يدخل في العمومات القرآنية والسنية.
6. وإن لم يصح شيء في إيجاب زكاة العسل -جدلا - إلا
أنه على الأقل جاءت فيه آثار يقوي بعضها بعضا، فهي
91
ص ٩١