الترمذي وغيرهما.. إذ لا تحتكر الصحة لدى أحد.. والقول بعدم
صحة شيء في باب زكاة العسل عند البخاري مثلا، لا يعني جزما- عدم الصحة، إذ قد تحصل لدى غيره.. فهو قد وضع شروطا لقبول الحديث ورده. رضي الله عنه.. لم يجاره عليها مسلم بن حجاج القشيري في الموازنة بينهما كما فصله في "السنن الأبين" ابن رشيد السبتي، والمناطقة يقولون: عدم الإيجاد لا يلزم
عدم الموجود..
والحديث، كما هو معلوم لدى فقهاء الحديث، قد يكون ضعيفا بوحده، لكنه باختلاف طرقه يصير منجيرا ومسندا عبر الشواهد والمتابعات أي في مجموعه ..
خاصة وأن ثمة نصوصا عامة في الكتاب والسنة تدعوا إلى توسيع قاعدة الزكاة إذ لا تنفك عنها مناحل الأعسل كما سيأتي.. علاوة على أن الواقفين على هذا الرأي القائل بالوجوب- هم من خيرة السلف وكبار الفقهاء وجهابذة الفقه.. والحاجة إلى - هذا المذهب - ظلت ملحة في الزمن الأخير..
ولتوسيع مدارك الموضوع، لابد من تحليل عناصره وتفكيك وحداته، وبسط حلقاته.. شيئا فشيئا .. حتى يحصحص الحق وينبلج الصواب.. سميته : "الفصل في وجوب زكاة العسل".
وعلى الله قصد السبيل
85
ص ٨٥