١٤٣
وفي الاصطلاح الشرعي: استعملت الذريعة بمعنيين عام وخاص: فهي بالمعنى العام: يراد بها كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه، مقيدا بوصف الجواز أو المنع، فيتصور فيها بناء على هذا المعنى الصور الآتية: الانتقال من الجائز إلى مثله، والانتقال من المحظور إلى مثله، والانتقال من الجائز إلى المحظور، وبالعكس.
كما يتصور فيها الفتح والسد : فيقال: فتح الذرائع ومعناه: إجازة الوسائل المؤدية إلى كل خير وبر ومعروف، ويقال: سد الذرائع، ومعناه: منع الوسائل
(1)
المؤدية إلى كل شر وفساد ومنكر ) ، وهذا المعنى هو الذي قصده القرافي بقوله: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسلية الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج... (۲).
وقد قسم الشاطبي الذرائع إلى أربعة أقسام: ١- ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا كحفر البئر خلف باب الدار في
الظلام، بحيث يقع الداخل فيه بلابد وشبه ذلك، وهذا النوع من الذرائع ممنوع، لأن توخي الفاعل لهذا الفعل مع العلم بما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع به يكون من أحد أمرين: إما من تقصير في إدراك الأمور على وجهها وعدم اختبار مضارها، وذلك ممنوع وإما أنه قصد إلى الإضرار، وهو ممنوع أيضا.
٢- أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة غالبا كبيع السلاح في وقت الفتن أو من أهل الحرب، وبيع العنب للخمار ، وما يغش به ممن شأنه الغش، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع. وهذا النوع أيضا ممنوع؛ لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم فيجري هنا مجراه، ولأن إجازة هذا
1 - سد الذرائع للبرهاني: ص ٦٩ .
٢- شرح تنقيح الفصول: ص ٢٠٠.
ص ١٤٣