والمؤجر يستطيع استرداد ماله امام دائني المستأجر (١) لاننا هنا نحن
السندات
في حالة وعد مجرد بالبيع ، والمؤجر ليس متأكدا ان المشتري سيستعمل حق خیاره بالشراء وهو ليس دائنا بالثمن ولا يمكنه أن يحسم بالمصارف المسحوبة على مشتر احتمالي
ومن ناحية ثانية فان المؤجر يعمل بيقظة فيضع من البنود الصريحة
التي تدل على بقاء حقه بالملكية
•
ومما تقدم من البيان يمكننا القول :
اولا - تبعا لاحكام قانون ۲۰ ايار سنة ١٩٣٥ يجوز بيع الآلات الزراعية أو الصناعية او السيارات باقساط ويشترط في نقل الملكية دفع كامل الثمن الى البائع ويعتبر البيع موقوفا حتى استيفائه ولو تم تسليم البيع .
ثانيا
-
اذا وفى المشتري الاقساط اعتبر مشتريا من تاريخ العقد (۲).
واخيرا ان بيع الاشياء بمواعيد يتيح للمشتري حق استعمال الشيء فورا وهو ينتفع بذلك من ربع هذا الشيء ويتمكن من تأدية الثمن من ريعه اذا كان ذا ريع دائم
وبذلك كان البيع بمواعيد آجال ذا فائدة قصوى اذا كان موضوعه
المراجع :
تمييز فرنسي ۲۹ كانون الثاني سنة ۱۹۰۲ ، داللوز ۱۹۰۲ ، ۱ ، ۹۶
Seligman Ernein, Etude économique de 12 vol., 1930.
la vente à
tempérament
Weinlock, La location-vente d'après la jurisprudence de la cour de
cassation, 1934.
Troullier et Lacan, La location-vente
et divers
contrats qui s'y
rattachent, 1935.
Planiol, Ripert, Par Hamel, 'T. 10
- ۷۲
-
(1)
(۲)
ص ٧٢