عقد البيع - يكن — الصفحة ٦٧

كالقوة القاهرة والاضرار بالغير والمناشئة عن حوادث كان سببها الآلات والمركبات السيارة فتلقى على عاتق المشتري ابتداء من يوم التسليم تبعا لمبدأ الحراسة على الجوامد • وفي حالة عدم الدفع في الآجال المبينة في العقد يخول البائع حق الشروع في بيع الآلة او المركبة السيارة وفاقا للمعاملة المبينة في هذا القانون او اعتبار العقد مفسوخا وله ان يسترد الشيء المبيع بعد أن تقدر مقدما قيمته ووضعه بواسطة احد الخبراء مع الاعتداد بما سبق دفعه الى البائع بالرغم من كل نص مخالف كما في المادة العاشرة ولا يجوز للبائع أن يعمد الى التنفيذ الا اذا تخلف الشاري عن دفع قسطين متواليين ، وبعد استحقاق القسط الاول يجب على البائع ان يرسل الى المشتري انذارا عن طريق الكاتب العدل او كتابا مضمونا مع سند ایصال يذكر فيه طلباته وطريقة التنفيذ التي اختارها والتي لا يمكن ان يغيرها ، فاذا استحق القسط الثاني وبقي المشتري ناكلا عن الدفع جاز حينئذ للبائع ان يبدأ بالتنفيذ من غير حاجة الى انذار جديد كما هو صريح المادة الحادية عشرة. واذا لم يوف القسط الثاني ينذر البائع المشتري على الصورة السابقة فاذا لم يدفع المشتري في خلال عشرة ايام من تاريخ هذا الانذار ، حـــــق للبائع ان ينفذ وفاقا لاحكام المادة ١٠ كما جاء بالمادة ١٢ منه واذا لم يستوف البائع كل ما يجب له على اثر استرداده الآلة او المركبة السيارة فان الحكم يكون له بمثابة سند تنفيذي كما قالت المادة ۲۰ ويستطيع آنذاك التنفيذ على أموال المدين الاخرى . واذا فرض وتفرغ المشتري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد التنفيذ - ٦٧ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.