شرط التعليق بنظرها غير منظور اليه بالمادة ٤٠٨ من قانون العقوبات التي
نصت على هذه الجريمة (1)
•
وقد ترددت المحاكم في فرانسة في حالة افلاس المشتري في منح البائع حق الادعاء بالملكية وبعضها اعترف للسنديك بحق ادخال الشيء المباع تحت شرط التعليق في أموال الطابق
ويظهر أن هذا الاجتهاد قد استمر في كل حالة يكون استحقاق الثمن لاحقا للافلاس (۲) وقد برر هذا الاجتهاد رأيه بالرجوع الى المادة ٥٥٠ من قانون التجارة التي تزيل الامتياز وحق الاستحقاق المقررين بالفقرة الرابعة المادة ۲۱۰۲ من القانون المدني الفرنسي في حالة الافلاس
من
•
وبعضها توسع فادخل الشيء المباع ضمن اموال الطابق حتى ولو إن استحقاق الثمن سابق لتقرير الافلاس (۳)
وهذا التوسع في محله القانوني ومنطقي لان الاشياء المباعة لا تزال في مخازن المشتري تعتبر ضمانا لديون الدائنين ، وانما اذا اعيدت الاشياء المبيعة الى البائع قبل اعلان الافلاس ، فان طابق الافلاس ليس له اي حق
فيها (٤)
واما في لبنان فقد صدر قانون ۲۰ ايار سنة ١٩٣٥ اجاز في مادته الاولى بيع الآلات الزراعية والصناعية او المركبات السيارة دينا مقسطا لمواعيد وقالت المادة الثالثة من القانون المذكور انه في جميع البيوع المتقدم
(1)
(۲)
محكمة كان ۱۷ مايس سنة ١٩٣٤
تمييز فرنسي ۱۸ تشرين الأول سنة ١٩٣٤ ، سيري ۱۹۳۸ ، ۱ ، ۳۹ وعكس ذلك قرار تمييز فرنسي ۲۸ اذار و ۲۲ تشرين الأول سنة ۱۹٣٤ ، داللوز ۱۹٣٤ ، ۱ ، ١٥۱ ، کولمار ۲۳ كانون الثاني سنة ١٩٣٤ ، داللوز الاسبوعي ١٩٣٤ ، ٢٤٦ . تمييز فرنسي اول نيسان سنة ١٩٣٦ ، داللوز الاسبوعي ۱۹٣٦ ، ۲۸۱ ، وعكس ذلك تأمين عن ۲۹ تموز سنة ١٩٣٤ ، جريدة القصر ١٩٣٤ ، ٢ ، ٥٨٥ (٤) ليدج ، ٣ اذار سنة ١٩٣٣ ، جريدة القصر ، ۱۳۹۳ ، ۲ ، ٤٤ .
(۳)
-
-
ص ٦٥