!
ومن ثم ان للقضية فائدة عملية كبرى من جهة ضمان الوفاء الذي يلتزم به
العاقد الآخر الذي سيحصل على الثمار
•
فاذا اعتبرنا العقد ايجارا كان معنى ذلك ان للمؤجر امتيازا ضمانا لحقه على الثمار نفسها وعلى ما يكون وضعه الذي اكتسب الثمار بالعقد الآلات والادوات والحيوانات والعلف وسواها
•
اما اذا اعتبرنا العقد بيعا لم يكن لمالك العقار سوى امتياز البائع الذي يقع على الثمار وحدها ومن ناحية أخرى هنالك فائدة عملية لمعرفة نوع
العقد ووصفه
ذلك اننا اذا قلنا ان العقد ايجار ، وبقي صاحب الحق بالثمار في العقار بعد انتهاء المدة ولم يعترض المالك تولدت هنا قرينة على ان عقد الايجار قد
تجدد ضمنا
•
اما اذا اعتبرنا العقد بيعا للثمار فان الحق في اكتسابها ينتهي بفوات المدة المتفق عليها ما لم تظهر نية المتعاقدين بالتجديد لمدة اخرى وقد عرضت بالفعل على محكمة التمييز الفرنسية قضية رفعها صاحب عقار سلم عقاره لآخر ليستغله باستخراج الحجارة ) كمقلع ( وانتهت المدة فتمسك صاحب الارض بان العقد هو بيع للحجارة المستخرجة حتى يحول دون تجديد العقد
وتمسك المستثمر بان العقد هو عقد ايجار ليقول بتجديده ضمنا (۱)
ایجاد معیار دقیق اذ طالما أن المسألة في هذا القدر من ولا بد لنا من الاهمية فنقول ذهب بعض العلماء وتبعه بعض المحاكم انه يجب التفرقة بين العقود المعقودة على الحاصلات Produits والتي لا تتجدد في اوقات معينة باستمرار بل بالعكس تفقد الارض جزءا منها كأحجار المقالع ، ومعادن المناجم،
تمییز فرنسي ۳۰ تشرين الأول سنة ١٩٤٥ ، مجلة الايجارات ، لعام ١٩٤٦ ص ٤٠١
Guillonard, I, No. 64 -
Baudry Lacantinerle et Wahl, Laudge, I, p.86
07.
(1)
ص ٥٦