عرفت المادة ١٠٥ من المجلة
البيع بانه مبادلة مال بمال (۱)
وينقد العلامة المرحوم سعيد مراد الغزي (۲) هذا التعريف ويقول كان الاولى ان يقال انه مبادلة شيء بشيء ليعم البيع الصحيح ويخرج منه غير الصحيح الذي لا يصح الانعقاد عليه شرعا وهـو نقد وجيه لان معنى البيغ لغة مبادلة شيء بشيء على أن الفقهاء لم يختلفوا في ان حكم البيع هو التمليك والتملك اي تمليك المبيع وهو المقصود الاصلي من التبايع ، وامتلاك الثمن ، وهو الوسيلة للمبادلة غير أن تعريفهم يشمل جميع اصناف البيوع ، البيع ، والمقايضة ، والسلم ، والصرف
ثامنا
-
في القانون الروماني :
قلنا فيما سبق ان البيع في القانون الروماني لم يكن ناقلا للملكية .
فالبيع الروماني كان منتجا تعهدات ( التزامات ( مجردة يلتزم البائع بمقتضاها تمكين المشتري من استلام البيع استلاما هادئا والانتفاع به .
وما كان الرومانيون يتصورون نقل الملك بمجرد ارتباط قانوني بل كان كما سبقت الاشارة لا بد لحصوله من اتخاذ اجراات مخصوصة
•
مقتضاها
وهذه الاجراات هي المسماة اولا : La Mancipation وكان من انه لاتمام البيع يلزم ان يحضر المتعاقدان و شهودهما ثم يمسك المشتري المبيع بيده وينطق بصيغة مخصوصة يؤكد بها حقه في الملكية ثم يضرب به الميزان بسبيكة من المعدن يقدمها للبائع رمزا على دفع الثمن
•
(1) راجع ايضا المادة ١٤٩ منها كبيع دار بالفي ليرة ل.
(۲)
جزء ۱ ، ص ۱۷۵ ، واما صاحب مرشد الحيران، قدري باشا فقد اورد بالمادة ٢٩٤ تعريفا للبيع هكذا . عقد البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع
- {{
-
ص ٤٤