ولذلك بقي البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري ، كما بقي المشتري ملزما باداء الثمن ، الى غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع
•
وعليه فأن للمشتري في العقد غير المسجل حق مطالبة البائع بالتسليم ، اي بنقل الملكية اليه ، وله الرجوع على البائع بدعوى الضمان ، وطلب التصديق على العقد ليتسنى تسجيله ، ومقاضاة البائع في حالة الامتناع بطلب صحة التعاقد
وبذلك لم يبق له تلك الدعاوي العينية التي كان يستمدها قبل انشاء السجل العقاري من حق الملكية الذي كان يترتب عليه حتما بناء على الاتفاق بمقتضى احكام المجلة
ومن ثم فأن للبائع حق المطالبة بالثمن ولو لم يسجل العقد ، ولا يستطيع المشتري ان يتهرب من التزامه بدفع الثمن الا اذا كان في امكانه ان يحتج قبل البائع بعدم قيامه بتنفيذ تعهده في حالة ما اذا اراد البائع ان يتهرب من تنفيذ تعهده وعلى الاخص اذا رفض انشاء محاضر البيع بالشروط التي يتطلبها القانون لتسجيله
وبما ان عقد البيع اصبح لا ينتج اثره من نقل الملكية الا بالتسجيل ، فلا ينتقل العقار قانونا الى المشتري الا بتسجيل العقد ، ولذا فان البائع الذي التزم بنقل ملكية العين المبيعة الى المشتري يتعهد بذلك ايضا بان يمكن المشتري من عمل التسجيل بان يعمل الاجراءات الضرورية للوصول الى تسجيل العقد ، ويجب عليه الامتناع عن كل ما من شأنه ان يعوقه
فيجوز للمشتري ان يقاضي البائع عند الاقتضاء لاجباره على تسجيل العقد ، فاذا رفض البائع اداء ذلك في الميعاد المحدد ، فكما هو مقرر بالنسبة لكل التزام بعمل شيء يحل الحكم القضائي الصادر محل السند وتنتقل الملكية بتسجيل هذا الحكم
·
۳۷
ص ٣٧