عقد البيع - يكن — الصفحة ٣٠

ومن ثم نشر قانون الموجبات والعقود كما قلنا ، وكان البيع موضوع بحث مستوف فيه ، وقد خطا خطوات حديثة فاقر مباديء لها اهمية بالغة منها : ما نصت عليه المواد ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ على عدم اهلية بعض الاشخاص وهم وكلاء البيع فيما يختص باموال الدولة والقرى والمؤسسات العامة التي فرض اليهم أمر الاعتناء بها ، والمأمورون الرسميون فيما يتعلق بالاموال التي تباع بواسطتهم ، والاب والام والوصي والولي والمشرف انقضائي فيما يعود الى اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم ، والقضاة والمحامون والكتاب القضائيون ومعاونوهم فيما يرجع الى الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون فيها بوظائفهم . ومثل هذا الحكم موجود في مشروع القانون الفرنسي - الايطالي المعبر عنه بالدولي ( راجع المادتين ۳۳۲ و ۳۳۳ أما بيع الوفاء ، وهو البيع مع حق البائع بالاسترداد ، والذي ترجم خطأ بعبارة البيع بالوفاء ، كما ذكرنا في الجزء الثاني من شرح قانون الملكية فلم يعرف في القانون العثماني ، وهو موضوع المواد ٤٧٣ وما يليها الى المادة ٤٨٦ وقد وضع نص خاص في المادة ٤٨٦ لبيوع الوفاء التي تعقد على املاك زراعية روعيت فيه مصالح الزراعة العامة ) وقد استرشد المسيو روبرس بالقانون المغربي في درس كما أشرنا الى ذلك قبلا عقد البيع وحكم البيع في شريعة المغرب مقتبسة من الشريعة الاسلامية من مذهب مالك الذي قرر انه يترتب على البيع نقل ملكية المبيع للمشتري دون توقف على أي اجراء من اي نوع كان ، حتى أن عدم تسليم البيع وعدم دفع الثمن لا يعوقان هذا الاثر والبيع الشرعي في ذلك يتميز على البيع في القانون الروماني الذي لم يكن يترتب عليه في ذاته الا التزام البائع بتمكين المشتري من حيازة - r.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.