T
•
عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الاول كما وقع في سائر الفصول وقد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد الماية والمادة الخامسة بعد
المائتين انه لا يصح بيع المعدوم والحال ان ما كان مثل الورد والخرشوم من الازهار والخضروات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيــه البيع اذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر لانه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وانما تظهر أفرادها وتتناقص شيئا بعد شيء اصطلح الناس في التعامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاصقة بصفقة واحدة .
ولذا جوز محمد بن الحسن الشيباني هذا البيع استحسانـــا وقال اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعا وافتى بقوله الفضلي والحلواني وابو بكر
بن فضل
وحيث ان ارجاع الناس عن عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن كما ان حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها الى الفساد وقع الاختيار على ترجيح قول محمد في هذه المسألة كما هو منصوص عليه في المادة السابعة بعد المائتين
كل كيل من
•
وقس على ذلك بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح وكذا المكيلات والموزونات والمزروعات ، مثلا لو باع صبرة حنطة او مرسى سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان الحنطة او قنطار من الحطب أو رأس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع بمعنى انه لا يشترط بيان كمية البيع بان يقول مثلا بعتك هذه الصبرة على انها مائة كيل كل كيل بكذا او هذا القطيع على انه ماية شاة كل شأة بكذا أخذا بقول الامامين تيسيرا على الناس خلافا لابي حنيفة الذي يصح البيع عنده في مد واحد من الصبرة فقط وهكذا
•
ثم ان اكثر مدة خيار الشرط عند الامام ثلاثة ايام ، وعند الصاحبين
۲۸ -
ص ٢٨