المبيع في المستقبل ، فالبيع في هذه الصورة يحتوي على قليل من الفرر محدود ، فالمشتري فيه يجازف في قدر المبيع وكميته فقط لا في وجوده ، كما لو اتفق الفريقان على بيع ما يفيض من المحصول المباع الى آخر، فمجازفة المشتري هنا حاصلة في قدر المبيع وكميته فقط لا في وجوده بالذات ، فاذا فاض شيء من محصول الليمون تحقق الشرط ولزم البيع الفريقين، ووجب على المشتري اداء الثمن المسمى ايا كان مقدار الليمون الفائض في موسم معين ، وزمن معين ، اما اذا لم يفض شيء صار العقد كأن لم يكن
اما اذا كان البائع قد ظهر منه تقصير كأن لم يجمع الفائض او تصرف
به للغير ، وجب آنئذ تعويض المشتري كما في الحالة السابقة
الثالثة : مجازفة المشتري في وجود المبيع نفسه كبيع اوراق اليانصيب، فان البيع في هذه الحالة ، هو مجرد الأمل في الربح ، فينعقد البيع منجزا ويلزم المشتري بالثمن المسمى سواء تحقق هذا الامل ، او لم يتحقق وسواء وجد الربح أو لم يوجد .
ويشترط ان يكون تحقق الامل في المبيع او عدم تحققه متروكا لظروف لا دخل لاحد العاقدين فيها والا من يتسبب منهما في عدم تحقق هذا الامل يسأل قبل الفريق الآخر ، كما اذا امتنعت المؤسسة التي أصدرت اوراق اليانصيب وباعتها من الغير عن اجراء السحب
وهذا البيع بما فيه من غرر صحيح في القانون اللبناني وسائر القوانين الحديثة (1)
•
يجب علينا ان ننوه ان قانوننا والقوانين الحديثة قد حظرت بيع التركات المستقبلة ، لما ينطوي على هذا البيع من خطر على حياة المورث ولان المرابين يتهافتون على شراء نصيب الوارث بابخس الاثمان موهمین ایاه احتمال استمرار حياة المورث مدة طويلة ، فالتحريم مقرر لمصلحة الوارث والمورث معا وعلى هذا لا يجوز بيع تركة المورث في حياته ولو برضاه.
-
٢٦٣ -
(1)
ص ٢٦٣