ينتفع بالشيء لان من يضمن لا يقبل منه أن يتعرض
فالبائع يلتزم بالامتناع عن التعرض بمقتضى عقد البيع ذاته فلا يرتبط التزامه هذا بانتقال الملكية منه للمشتري ، فهو يتحمل بالضمان ولو كانت ملكية البيع لم تنتقل بعد للمشتري كما اذا وقع البيع على عقار ولم يتم بعد اجراء التسجيل
والبائع يضمن تعرضه سواء أكان ماديا او قانونيا والتعرض المادي هو الفعل الذي يؤدي الى حرمان المشتري من الانتفاع بالشيء دون أن يستند الى ادعاء حق ما . فهو لا يستند الا الى القوة والعدوان كفصب الشيء من
المشتري .
اما التعرض القانوني ، فيقصد به الفعل الذي يستند الى ادعاء حق ما كادعائه ملكية العقار المبيع استنادا الى عدم حصول التسجيل .
۹۸ ـ شروط مسؤولية البائع عن فعله :
یلزم توافر الشرطين الآتيين لاعتبار فعل البائع تعرضا للمشتري
-
1
أن يكون فعل البائع من شأنه الاخلال بالانتفاع المقصود من المبيع سواء أكان هذا الاخلال قد وقع بالفعل كما اذا اغتصب البائع الارض المبيعة او هدم جزءا من البناء . او كان قريب الوقوع كما اذا عمد البائع الى اقامة بناء في ارض له ، تجاور العقار المبيع ، ولكنها محملة بحق ارتفاق بعدم البناء لصالحه ، فيجب أن يكون الاخلال بالانتفاع قد وقع بالفعل أو في الاقل ، قریب الوقوع ولا يكفي الخوف من وقوع التعرض ما دام البائع لم يقم بعمل ايجابي
۲
يلزم أن يكون العمل الذي قام به البائع يتنافى مع الالتزامات التي رتبها عقد البيع عليه اما اذا لم يتناف معه كان في حل من المسؤولية
- ٢٤٣ -
I
ص ٢٤٣