عقد البيع - يكن — الصفحة ٢٣٢

الشيء فلا يضمن له البائع الا التعرض القانوني دون المادي الا اذا كان التعرض الاخير حاصلا بفعله والقاعدة التي أقرها القانون في تسليم المنقولات هي ان البائع يعتبر موفيا بالتزامه بالتسليم اذا وضع الشيء تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع وضع يده عليه والانتفاع به دون مانع ، حتى لو لم يستول عليـه المشتري استيلاء ماديا وهذا يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية التي اعتبرت التسليم قائما بقيام البائع بالتخلية على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه وقبضه بلا حائل ولا مانع أي أن يكون المبيع غير مشغول بحق الغير فاذا باع دارا وسلمها الى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير فلا يكون ذلك تسليما حتى يسلمها فارغة (1) ناحية أخرى أن القبض ليس بشرط في الشريعة ، والعقد متى ومن تم كان على المشتري ان يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع اليه (1) • واذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الارض خالية للمشتري لان تمام التسليم يتوقف على ان المبيع ليس مشغولا بشيء من ملك البائع لان ذلك يعوق عن كثير من انواع التصرفات التي يملكها المشتري في ملكه الجديد وكيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يعد تسليما ، وتسلم العروض باعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده او بارائتها له مع الاذن بقبضها ، والاشياء التي بيعت داخل صندوق (1) ابن عابدين ، جزء ٤ ، ص ٤٥ وبعبارة البدائع التسيلم أن يخلي البائع بين البيع وبين المشتري برفع الحائل ( المانع ( ينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع والمشتري قابضا له ) جزء ٥ ، ص ٢٤٤ ) . المادة ٢٦٢ مجلة ، ومتى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له ( المادة ٢٦٤ ) . (1) ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.