ه - القوانين الآخذة بالعكس بأن الهلاك على البائع :
(1) القانون الالماني بالمادة ٦٦٤ فقد نصت هذه المادة على انه بالنسبة لتسليم الشيء المباع فان مخاطر الهلاك أو التلف الكلي التاشيء عن حادث جبري تقع على عاتق البائع . وبعد التسليم فان المنافع يختص بها المشتري وهو يتحمل تكاليف الشيء .
•
(۲) القانون السويسري بالمادة ١٨٥ فقد قالت :
ان منافع ومخاطر الشيء تقع على عاتق البائع منذ اتمام العقد ، فيما خلا الاستثناء الناشيء عن الظروف او الاتفاق الخاص
•
واذا كان الشيء لا يمكن تعيينه الا بنوعه فانه يجب بالاضافة الى ذلك
تعيينه
•
واذا كان يراد ارساله الى مكان آخر يجب ان لا يكون البائع قد رفع بده نتيجة ذلك
وفي العقود المتوقفة على شرط التعليق ، فان منافع ومخاطر الشيء المتصرف فيه لا تنتقل الى المشتري الا منذ تحقق هذا الشرط
والفقرة
•
ة الاخيرة تقابلها المادة ٩٣ و ٩٦ من قانون الموجبات اللبناني
فان المادة ٩٣ تنص على ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الجبري ولا الاختياري ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا
وتقول المادة ٩٦ : اذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط
قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية :
اذاهلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن فعل او خطأ
-
۲۲
ص ٢٢