يضمن عندئذ اداء العطل والضرر الذي اصاب المشتري الحسن النية
بالاضافة الى دفع الثمن
•
وبما أن قانوننا صريح بان البيع يعتبر ناقلا للملكية بمجرد العقد فللمشتري ان يطلب البطلان ولو لم ينازعه احد في وضع اليد لان البائع لا يستطيع انفاذ تعهده والمشتري لا يجبر على البقاء في حالة مشكوك فيها.
ودعوى البطلان متقدمة على دعوى الضمان التي للمشتري فان دعوى الضمان كما سيجيء لا ترفع الا اذا استحقت العين فعلا لمالكها قبل طلب المشتري البطلان فعندئذ يدفع هذا دعوى الضمان على البائع اذا طلب المالك استرداد المبيع واستحقه فعلا بان نزعت ملكية المشتري عنه
نعيد القول بان البائع لا يجوز له ان يتمسك بالبطلان لا بدعوى أصلية ولا بدعوى مقابلة حتى ولو كان حسن النية يجهل وقت البيع ان المبيع مملوك للغير لانه على افتراض حسن نيته فقد أهمل في عدم التحقق فعلا من ملكيته لما يبيع
ومن شأن هذه القاعدة ان البيع فيما يتعلق بعلاقة البائع والمشتري صحيح ويجب على البائع تنفيذ موجباته ويجب عليه تسليم المبيع ولا يجوز له الامتناع بعلة ان البيع باطل لانه في كل حال ضامن للمبيع في حالة دعوى الفير باستحقاقه
ويجوز للبائع متى أدخله المشتري في الدعوى كضامن ان يثبت سقوط حق المالك الحقيقي بمرور الزمن وعندئذ ينقلب البيع صحيحا ولا ضرر على المشتري الذي يستفيد من منافع البيع خصوصا وانه اذا تملك المبيع بمضي
خمس سنين متى كان حسن النية بمقتضى عقد البيع الذي هو
الصحيح
وعلى هذا الاساس اذا دفع المشتري دعوى المالك الحقيقي باكتسابه
- P.1-
ص ٢٠١