عقد البيع - يكن — الصفحة ١٩٠

شيئا جائزا التعامل به اما اقامة الحمامات على الشواطيء او المقاهي فانها لا تزيل صفة الشيء العام عن الاراضي العامة لان اقامتها من قبل التسامح ويجوز للدولة الرجوع عن الترخيص بأي وقت كان (۱) ثانيا - الوظائف العمومية : ان تقليد الوظائف من عمل السلطة العامة فلا يجوز للموظف أن يتنازل عنها لآخر لانه مؤتمن على الوظيفة وليس مالكا لها ، لذلك كان التبايع بالوظائف غير جائز وباطل بطلانا مطلقا • والبيع بالواسطة كالبيع مباشرة فلو قبل موظف ان يقدم استقالته لقاء مبلغ من المال يأخذه ممن سيحل محله في الوظيفة كان هذا بيعا مستترا للوظيفة فلا ينعقد ولا تترتب عليه حقوق ولا واجبات • فاذا عدل الموظف عن الاستقالة كان له ذلك رغم الوعد وليس له ان الاستقالة المصلحة على اعادته اذ ليس لها أن تبحث عن سبه يجبر • واذا عين الموعود بالوظيفة بعد الاستقالة وامتنع عن دفع المبلغ كان له ذلك واذا كان دفع المبلغ يحق له استرداده لانه دفع بلا سبب جائز ثالثا - تنازل الطبيب عن مرضى عيادته : قد يتنازل طبيب عن مرضاه لقاء مبلغ من المال لطبيب آخر لسبب من الاسباب كطمع الطبيب الجديد في أن يستفيد من حلوله محل القديم لانه كان مشهورا ومعروفا وبما أن اساس مراجعة الطبيب هي الثقة به بما امتاز فيه الصفات الخاصة لذلك لا يصح بيع العيادة لطبيب آخر لان ثقة اي انسان بآخر تعتبر خارجة عن دائرة التعامل فبيع العيادة الذي أريد به احلال طبیب محل آخر يعتبر بيعا من • يجوز للافراد التنازل عما اقاموه للغير بشرط عدم الاخلال بحقوق الدولة ( تعليقات داللوز على المادة ١٥٩٨ ) -19. باطلا (1)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.