عقد البيع - يكن — الصفحة ١٥١

البيع بشرط ان لا تكون تلك المصاريف فاحشة ووجه الزام البائع بها هو انه ليس للبائع أن يفتني من مال غيره، ولذلك كان للمشتري ان يسترد ما دفع بقدر ما اغتنى البائع من الزيادة في العقار، وله أن يحبس العقار حتى يستوفي قيمة تلك النفقات المصاريف ويلاحظ ان الزيادة في قيمة المبيع يجب ان تكون ناشئة عن النافعة فاذا زادت قيمة البيع زيادة طبيعية أو لاسباب خارجة عن تلك النفقات كانشاء شارع وتسبب عن ذلك ارتفاع في قيمة العقار فلا تدخل هذه الزيادة في قيمة التحسين. وقد منح القانون للمشتري حق الحبس حتى تأدية هذه النفقات وعلى ذلك ليس للبائع أن يجبر المشتري على تسليم البيع اذا لم يقم بوفاء هذا الواجب والذي قبله • اما المصاريف الكمالية ، فليس للمشتري سوى نزع ما أدخله على البيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر كالبويات ، وزخرفة الحيطان بالجبس ، ورش الرمل بالطرق لانه يعلم بان ملكيته للمبيع معلقة على شرط الاسترداد ويجوز نزعه من وقت لآخر فاذا انفق شيئا في تزيين المكان وزخرفته فتكون النفقة على حسابه لانها لا تزيد في قيمة المبيع ، انما للمشتري ان ينزع تلك الاشياء او يأخذها بشرط اعادة البيع لحالته الاصلية (1) ٠٠ بقيت المصاريف الضرورية وهي التي لا بد منها لحفظ الشيء من التلف كاقامة حائط ، أو بناء سقف ، فواجبة على المشتري بأكملها لانه لو كان - 101 - • بودري ، فقرة ٦٨٤ (1)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.