عقد البيع - يكن — الصفحة ١٤٧

۲ - ليس للبائع وفاء ان يرهن العقار المبيع أو يرتب عليه حق ارتفاق أو اي حق عيني آخر لانه ليس بمالك وعلى هذا يجوز للمتنازل اليه بعد استرداده ان يطلب محو الرهون والتسجيلات التي تكون وقعت على العقار المبيع اثناء تعليق الشرط أي في غضون المدة المحددة للاسترداد لان المتنازل اليه يكتسب حقوق بائعه الذي أجازت له المادة ٤٨٥ من قانون الموجبات والعقود أن يكتسب مع الاسترداد الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري غير أنه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط أن لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وان يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح - يجوز للمشتري ان يفك العقار من الرهون التي ترتبت من البائع على العقار المبيع مع حق الاسترداد ويكون لهذا الفك اثر نهائي حتى بعــد الاسترداد لان الرهن اذا انقضى ينقضي بصفة نهائية قبل جميع الدائنين حتى من لم ينله شيء في التوزيع لتأخير درجة دينه . فالتسجيلات تشطب بصفة قطعية واستعمال حق الاسترداد لا يعيدها مرة ثانية وينشأ عن حقه هذا انه اذا تنازل البائع بعد فك الرهن عن البيع عن في الاسترداد مقابل مبلغ من النقود فلا يكون هذا المبلغ من حق الدائنين المرتهنين الذي لم يكف ثمن المبيع في الوفاء بديونهم فقط بل يكون من حقوق عموم الدائنين ويوزع بينهم بنسبة دين كل منهم • وكل ما تقدم من الادلة يفيد ان البائع بنظر القضاء لا يملك المبيع وفاء اثناء تعليق الشرط استرداد المبيع يستلزم التنازل عن حق طلب الاسترداد ضمنا فللمتنازل اليه أن يطلب الاسترداد من المشتري ومتى طلبه أصبح مالكا للمبيع كما اذا باعه له البائع بيما تاما ، باندکت، جزء ٥٩ ، فقرة ٢٨٣٤) ويحتج بهذا التنازل على الغير متى كان ثابت التاريخ بصورة رسمية - - ١٤٧ - -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.