في نقل الملكية ؟ يقول بعض الشارحين إن المشترع عند بحثه في جعل الهلاك على البائع في المبيع بشرط الوزن او الكيل او العدد او القياس لم يشأ ان يبحث في نقل الملك او عدم نقله وانما اراد ان يقرر قاعدة شأنها القول من ان البيع يكون قاصرا على جعل البيع غير تام من جهة الهلاك فقط
•
ويقول آخرون بانه لو صح ذلك لما كان هناك من معنى لجعل الهلاك على البائع في وقت زالت فيه عنه ملكيته ، وان جعل المشترع الهلاك على البائع دليلا على ان الملك لا يزال باقيا له خصوصا وأن نظرية اتقال الملك متمشية مع نظرية تحمل المخاطر والقاعدة هي ان الهلاك على المالك
: Res Perit domino
واعتبروا من ناحية ثانية ان البيع موضوع بحثنا هو بيع موقوف على . شرط التعليق يتوقف على الوزن والعدد والكيل فاذا تم الشرط رجع اثر البيع الى تاريخ التعاقد واعتبر المشتري مالكا من ذلك الوقت فاذا لم يكن مسؤولا عن الهلاك قبل تحقق الشرط فذلك بناء على القاعدة العامة لمفعول الشروط الموقفة فان الهلاك فيها على عاتق المتعهد حتى يتم الشرط (1) .
٣٩ ـ في الشروط اللازمة للوزن أو العدد أو الكيل :
يجب اتباع نصوص العقد فيما يتعلق بشروط الوزن او العــد او الكيل وكذلك فيما يتعلق بمكانه وزمانه فان لم ينص على شيء يرجيع
للقواعد العامة
·
والقواعد العامة تقرر ان مكان التسليم هو مكان العقد لان الوزن
والعدد والكيل عملية اولية للتسليم .
(1) يقول بودري وسينا ، بيع ، فقرة ١٥١ ان هذا القول لا أساس له اذ ليس من الصواب اعتبار الوزن والعدد والكيل وهو لازم لتقدير الثمن او لتقدير المبيع شرطا تعليقيا للبيع لان ذلك ركنا من الاركان اللازمة لصحة البيع الذي لا يتم الا بالثمن ، وعلى ذلك لا يكون المشتري مالكا
•
- ITE -
ص ١٢٤