ثم جاء الفصل الثالث لبيان صيد البحر وأحكامه .
وختم الكتاب بالفصل الرابع عن الذبائح وأحكامها .
وبعد هذه الكلمات، وقبل دخول صرح الكتاب، ونحن منه في العتبات آتي على ذكر وبيان خمس نقاط تتصل بخدمتي
للكتاب وهي :
۱ - ترجمة المؤلف .
۲ - النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
- توثيق الكتاب .
٤ - عملي في الكتاب .
ه - ذكر ما وقفت عليه مما ألف
قديماً وحديثاً .
في
أحكام الصيد والذبائح
هذا ولَمَّا لم يتعرَّض المؤلفُ لحُكم الصيد بالرصاص - لعدم
هنا المستحسن من
وجوده عند السابقين وشيوعه فيما بعد كان معرفة حكم هذه المسألة، وهل يَحِلُّ مأكول اللحم من الطير وغيره إذا سمى الصيادُ ورَمَاه بالرصاص، فوَقَعَ ميتاً، ولم يتأخر الصياد عن طلبه ، فهل يقوم الجرح بالرصاص مقام ذكاته كالسهم أم لا؟ . لَمَّا كان ذلك رأيت من المناسب جداً أن الحق في آخر هذا الكتاب ما أجاب به عن هذه المسألة مفتي دمشق الشام العلامة الشيخ محمود بن محمد أفندي الحمزاوي الحنفي، المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ، رحمه الله تعالى، حيث ألف رسالة خاصة في ذلك،
ص ٩