مضى الكلبُ سَمَّى ، وزَجَرَه فانزجر أو لم يَنْزَجر، وقتل الصيد، لا يَحِلُّ، لأنَّ وقت التسمية عند الإرسال، فَتَرْكُها عمداً فعل محرَّم، ولا يُنْسَحُ إلا بمثله، بأن يُمْسِكَهُ، ثم يُرسله مع التسمية .
[۲۱ - مسألة: اشتراط الجرح في الذكاة الاضطرارية : ]
ولابد من الجَرْح في ظاهر الرواية، لتحقق الذكاة الاضطرارية، وهو الجَرحُ في أي موضع كان من بدن الصيد، سواء كان الاصطياد بالكلب أو بالرمي.
حتى لو خَنَقَه الكلب، ولم يَجْرَحه، لا يَحِلُّ .
وكذا لو كَسَرَ عضواً من الصيد، فقتله، لأن المعتبر جُرْحُ ينتهض سبباً لإنهار الدم، ولا يحصل ذلك بالكسر، فأشبه
التخنيق .
وعن أبي حنيفة : أنه يَحِلُّ بالكسر ، لأنه جراحة باطنة، فهى
كالجراحة الظاهرة .
ولو أخذ جناحه أو منقاره أو ظُفُرَه، حَرُم.
*
وعن أبي يوسف والشافعي (1) لا يُشترط الجَرْحُ، فأولا :
(۲)
(الجارح) على الكاسب (٢
(1) ينظر المنهاج» للنووي مع شرح المحلي ٢٤٥/٤، نهاية
المحتاج للرملي ١١٥/٨ .
(۲) والمراد أن أبا يوسف والشافعي رحمهما الله فسّرا كلمة (الجوارح) في الآية الكريمة : (وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِج ) بالكواسب .
ص ٦٥