۱۲۹
والكلب الذي له ضرر ، لكونه عقوراً، أُمر بقتله، لدفع الضرر، فإن كان له صاحب : يقدَّم إليه، فإن لم يدفع ضرره، يضمن
ما أتلف بعده، لا ما أتلف قبله، فصار بمنزلة الحائط المائل .
وقيل : إن لم يوجد الإشلاء من صاحبه : لا يضمن ، لأن جناية العجماء (۲) هَدَرٌ ، لا يضاف فعله إلى صاحبه .
والكلب الذي لاضرر له ولانفع، لا يتعرض إليه. [١٧٦ - مسألة: جواز بيع سباع البهائم والطيور : ] ويجوز بيع الفيل والفهد والسِّباع والطيور، لأنها أموال متقومة.
[۱۷۷ - مسألة : بيع القرد :]
وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة (۳).
۱۷۸ - مسألة: بيع مايسكن في الماء سوى السمك : ] وبيع مايسكن في الماء سوى السمك، كالضفدع والسَّرطان باطل على رواية الإمام قاضي خان(٤).
(1) أشليت الكلب للصيد إشلاءٌ أي دعوته وأشليته بالصيد أو على الصيد أي أغريته . (المغرب) (شلي) ٤٥۲/۱ ، «المصباح المنير» (شلو). (۲) العجماء: أي البهيمة، لأنها لا تتكلم . «المغرب» ٤٥/٢، وهذا كما ورد في حديث الصحيحين: صحيح البخاري» ٣٦٤/٣، «صحيح مسلم ٣ / ١٣٣٤ : «العجماء جُبَار» أي جنايتها وما تتلفه هَدَرٌ لا يُضمن . (۳) ورواية الجواز هي المختارة، كما في الفتاوى الهندية ١١٤/٣ نقلاً عن محيط السرخسي، وينظر ابن عابدين ٢٢٧/٥ .
(٤) الفتاوى ١٣٣/٢ .
ص ١٢٩