۹۵
والصحيح لا شيء له في الموضعين؛ لأنه عمل في مال غيره عملاً لم يُجعَل له في
مقابلته شيء فلم يستحق شيئاً - كالأجنبي (۱).
إلا أن صاحب المبدع استثنى ما إذا شرط الأجرة مسبقاً فقال «وعلى الأول - أي الرواية الأولى عن أحمد - إذا شرطها استحق » (۲).
ه وجاء في شرائع الإسلام
ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، قيل : تبطل الشركة - أعنى الشرط والتصرف الموقوف عليه - ويأخذ كل منهما ربح ماله ولكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله
في ماله، وقيل: تصح الشركة. والشرط الأول أظهر، هذا إذا عملا في المال. أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل، صح ويكون بالقراض أشبه (۳) وفي هذا النص دلالة على أن اشتراط زيادة العمل على أحدهما غير
مفسد لها.
القسم الثاني- عمل ليس من واجبات الشريك أو المضارب القيام به، بل بستنيب غيره لعلمه.
وذلك كحمل الأمتعة الثقيلة ووزنها، وتحميلها وتنزيلها ، وكالإعلان عن البضاعة، وكل عمل جرى به العرف أن لا يقوم به الشريك أو المضارب كالأعمال الفنية التي يستأجر لها - فهذه الأعمال لا يلزم الشريك أو المضارب القيام بها، بل
يستأجر من يقوم بها من مال الشركة.
(۱) «المغني»: ٥/ ٥٥ .
(٢) المبدع : ١٤/٥ .
(۳) شرائع الإسلام»: ۲/ ۱۳۰
ص ٩٥