л
شروط جواز أخذ المال من التجار
إذا قال الفقهاء بجواز أخذ مال من التجار غير ما ورد بأخذه نص، فهذا ليس مطلقاً، بل لا بد من مراعاة الشروط الآتية لجواز الأخذ، وإلا فالأصل التحريم:
١ - أن يكون الإمام عادلاً.
٢ - أن يكون تصرفه في أموال الدولة في الأخذ والعطاء بوجه مشروع. أن يكون المأخوذ من الناس بقدر ما هو ضروري للدولة.
- أن يعجز بيت المال عن تغطية الضروريات إلا مع أخذها.
ه - أن لا يؤخذ من ثروات الناس ورؤوس أموالهم حتى لا تضر ولا تؤثر على أحوالهم وأوضاعهم المالية وأحوالهم الاستثمارية.
والترف.
- أن لا يكون صرفها في الكماليات والمرفهات والمحرمات ومعالم الزينة
ومع ذلك فإن بعض العلماء، منع الأخذ مطلقاً، استنادا على الرواية الأخرى، وهي: ليس في المال حق سوى الزكاة (۱).
حكم الجمارك الشرعي
بعد كل هذا العرض نعود إلى الجمارك لنبين حكمها الشرعي وبيان هل أنها من باب المكس؟ أو من باب العشر ؟ فنقول:
إذا ضاقت موازنة الدولة من حيث الموارد الشرعية، وأصبحت بحالة لا تغطي ضروريات أو حاجيات الدولة الملحة، وبعد مراعاة الشروط آنفة الذكر، يجوز للدولة أن تأخذ ما يسد الحاجة أو الضرورة، وجاز لها أخذ رسوم الجمارك والرسوم الأخرى؛
(۱) سنن ابن ماجة باب ما أدى زكاته ليس بكنز» (۱۷۸۹).
ص ٦٨