مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٥٥

بالعاشر أخذ منه نصف العشر. ٥٥ مالاً باسم أما نصارى بني تغلب : فهم عرب أبوا أن يدفعوا إلى سيدنا عمر الجزية، وصالحوا على أن يدفعوا قدر الزكاة مضاعفاً، فرضى بذلك عمر، وقال: سموها ما شئتم فإنها جزية. فالحنفية أوجبوا عليهم نصف العشر كبقية أهل الذمة وقالوا المراد بقولهم ضعف الزكاة أي ضعف ما يؤخذ من المسلمين حيث يؤخذ منهم ربع العشر فيؤخذ من نصاری نجران نصف العشر دون فرق بينهم وبين غيرهم - وهو رواية عن أحمد وهو ما عليه العمل. وقد استدلوا على ذلك بحديث ابن كردوس والنعمان بن زرعة: أن يؤخذ من بني تغلب ضعف ما يؤخذ من المسلمين من كل عشرين در هماً درهم. وهناك رأي آخر أنه يؤخذ منهم العشر، وهو رأي الجمهور ورواية لأحمد. واستدلوا على ذلك بأن عمر - رضي الله عنه - أمر زياد بن جرير أن يأخذ العشر منهم، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. ومنشأ الخلاف هو من تفسير (يؤخذ منهم الضعف) هل ضعف ما يؤخذ من المسلمين؟ أو ضعف ما يؤخذ منه أهل الكتاب؟ أما عند مالك: فإنه لا يؤخذ منه ما لم يبع ما أتى به من تجارة إلى بلاد المسلمين. ثالثا : الحربي: هو كافر محارب للإسلام وليس ذمياً يعيش في ديار المسلمين. فهذا يؤخذ منه العشر كاملاً، إلا إذا أخذوا منا أكثر أو أقل، فيؤخذ مثله معاملة بالمثل. وإن أعفوا تجارنا: فلا نأخذ منهم شيئاً؛ لأننا أحق منهم بالكرم. أما إذا صادروا الكل عند مرور تجار المسلمين بديارهم: فإننا لا نأخذ الجميع؛
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.