۵۲
وهل يأخذ مع الخراج العشر ؟
فيه خلاف إلى رأيين
الرأي الأول: يجب دفع العشر إضافة إلى الخراج، وهو رأي جمهور الفقهاء، و ممن قال به عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحي الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود.
خراجية.
واحتجوا بما يأتي:
"
۱ - بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر دون تفصيل بين عشرية أو
- إن الخراج يجب على الأرض، والعشر يجب للزرع، فلا يمنع أحدها الآخر، كأجرة مكان التجارة مع زكاة التجارة.
٣ ـ إن العشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. ٤ - قياساً على قتل الصيد المملوك، فإن قاتله عليه الجزاء مع ضمان قيمته
لصاحبه.
الرأي الثاني: لا عشر على الأرض الخراجية، وهو رأي أبي حنيفة.
واحتج لذلك بما يأتي:
۱ - بما روى عن ابن مسعود مرفوعاً «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». ويجاب عنه بأنه حديث مجمع على ضعفه؛ لأنه انفرد به يحي بن عتبة عن أبي هريرة، وعن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
۲- ما روى أبو هريرة قال: قال النبي : منعت العراق قفيزها و در همها.
وجه الاستدلال به أن العراق لما خصصت للخراج فقد منعت ما يؤخذ زكاة من قفيز أو درهم.
ص ٥٢