مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٣٠

۳۰ ۲-هل تخضع الشريعة لاجتهاد كل إنسان وإن كانت هي مستغنية عنه والصورة الشرعية وافية بالغرض ؟! ٣- هل التأمين التعاوني صار بديلاً عن التكافل الإسلامي المتمثل بسد الحاجات من الزكاة والصدقات وبيت المال؟! ٤ - بأي حق يأخذ المتضرر أو ورثته المبالغ التي أودعها الآخرون وبالإمكان أن نكتفي عنه بالتأمين الذاتي - وهو: أن يدَّخر كل إنسان مبلغاً بقدر ما يدفعه قسطاً للتأمين - ؟! ويجاب عن ذلك بما يأتي: ١ - أن الشريعة الإسلامية بما احتوت عليها نصوصها من معاني وحكم ومبادئ، غير محتاجة إلى تشريعات لسد المحتاج، ولكن يقال هذا فيما إذا خرجنا عن مفاهيم النصوص، وإذا ظهر أيُّ سبيل يحدث لسد الحاجة وتقبله النصوص فإنَّا لا نخرج بذلك عن نطاق الشريعة والتأمين التعاوني هو مما يشمله قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: ۲] إذا كان خالياً من المفاسد في وسائله ونتائجه. ٢- أن باب الاجتهاد مفتوح ولا سيما في المستجدات المحرمة، فلا بد من الاجتهاد للحصول على البديل المباح. ٣- أما كونه بديلاً عن التكافل الاجتماعي فنقول: ما المانع أن يكون التعاون عنصراً آخر مع الصدقات والزكاة وبيت المال، ولا شك أن كثرة الحوادث قد تضيق بها وسائل التكافل الاجتماعي فنحتاج إلى رافد آخر من روافد التكافل الاجتماعي. ٤ - أما ما يأخذه المتبرع من المبالغ التي أودعها الآخرون فإن ما يدفع إلى الصندوق ليس إبداعاً بل هو تبرع يدفع إلى أهل الحوادث والكوارث، وعندئذ يستوي التامين الذاتي والتعاوني في الغرض.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.