مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ ولأن المال العام سيرفد المجتمع ويقوِّي الأمة وكيانها، وخيانته ستؤدي إلى ضعفها وهوانها، أمّا المال الخاص فإنه يرفد فرداً، أو لربما يتجاوز إلى رفد أسرة فقط. والمال العام هو السلاح الفتاك بوجه العدو، ولذلك جعل الله الجهاد به أهم من الجهاد بالنفس؛ لأن الرجال قوام قتالهم السلاح لا الرجال، فنراه جل شأنه يقدمه في ذكر الجهاد في الآيات القرآنية على النفس .. وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ... النساء (٩٥) ونحو ذلك. من أجل ذلك شدد الإسلام النكير والوعيد على من يتجاوز على أموال الدولة بنهب أو سلب أو صرف في مواطن الشر والفساد، أو أن يتقاضى منه أي مبلغ لم يقابله عمل نافع أو جهد مبذول. وحرم وسائل الحصول عليه اللا مشروعة؛ لأنها ستنعكس عليه سلباً، فحرم الرشوة، والنهب والاستغلال والاختلاس والتزوير، والصرف من مال الدولة بما لا يقدم مصلحة لها، فضلاً عن صرفه في إفسادها وتحللها، كما حرَّم التهاون في الإنتاج والغش فيه، وعدم الإخلاص في العمل وأداء الواجب. وحرَّم أن يمد إنسان يده ولو كان مقاتلاً- إلى أموال الغنائم قبل قسمها بالوجه الشرعي، وأطلق على ذلك اسم الغلول فقال تعالى .. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ الْقِيَامَةِ .. )) (آل عمران ١٦١) أي يأتي حاملاً له أمام الخلائق على كتفيه فضحاً يَوْمَ الجريمته لاعتدائه على مال عام. لذلك لم يقبل من الغال التائب إعادته لحبل من شعر كان قد أخذه من الغنيمة قبل جمعها وقسمها بالسوية، وقال له { أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك . وجعل عقوبته في الدنيا حرق أمتعته؛ لأنّها دُنسَت بما أخذه فقال {إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه ورفض الصلاة على الغال بعد موته.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.