٢٦
عقد التأمين من العقود المستحدثة
لم يعرف الفقهاء القدماء هذا العقد من قبل بل هو عقد مستحدث وأوّل
نواة له في المجتمع الإسلامي هو المسمى (السوكرة) بمعنى الأمان والاطمئنان. وأوَّلُ من بحث فيها العلامة محمد بن عابدين رحمه الله في حاشيته رد المحتار
على الدر المختار في الفصل الثاني من باب المستأمن (۱) .
فقال: «إنه جرت العادة أيضاً أن التجار إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك المال ( سوكرة) ، على أنه مهما ملك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له مقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً، التزم ما لم يلتزم». وقد بنى هذا على ما نقله عن شرح «السير» للإمام محمد بشأن المستأمن وهو
الذي يدخل من أهل دار الحرب إلى دار الإسلام بإذن الإمام لإقامة مؤقتة». حيث قال: «إن على الإمام نصرة المستأمنين ماداموا في دار الإسلام، وإنه لا يحل المسلم إن يتعاقد في دار الإسلام مع المستأمنين إلا ما يحل من العقود مع المسلمين، كما لا يجوز أن يؤخذ من المستأمن شيء لا يلزمه شرعاً وإن جرت به العادة كالذي يؤخذ
من زوار بيت المقدس.
وقد ناظر ذلك بالوديع أو المستعير أو المستأجر إذا اشترط عليهم المودع أو المعير أو المؤجر في العقد ضمان قيمة الوديعة أو العارية أو العين المؤجرة إذا هلكت دون تعد من أحدهم أو تقصير في الحفظ ؛ لأن مثل هذا الشرط لا يلزم عند الحنفية فلا يجوز أخذ
هذا الضمان منهم.
(۱) ابن عابدین (٢٤٩/٢)، الطبعة الأميرية.
ص ٢٦