مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ ٦ . أن يتم التساوم على ذكر الثمنين فيما إذا دفع الثمن نقداً أو نسيئة قبل العقد، أو لا يذكر ثمن النقد؛ لأن العميل يريد الشراء نسيئة، فإن ذكر الثمنين عند العقد يكون بيعتين في بيعة وهو مُحرَّم وباطل. أن لا يضاف إلى الثمن المذكور عند العقد أي زيادة أخرى إذا ما أخر العميل تسديد الثمن أو تسديد القسط (وهي ما تسمى بالغرامة التأخيرية)، وإلا فالمضاف هو ريا. وأي خلل يحصل في شرط من الشروط فإنه يحول العقد إلى عقد محرم؛ لأنه إما أن يكون الخلل يحوله إلى ربا، وإما إلى مخالفة شرعية في عقد البيع، وكلاهما محرمان. فلو قال البنك للعميل: اذهب واشتر السلعة وانتِ بفاتورة الشراء لنصرفها، وقام العميل بهذا، فإن هذا يُعتبر بمثابة ما إذا دفع إليه البنك المبلغ قرضاً وزاد عليه ربحاً. والقاعدة: "إن الزيادة على العين ربح وعلى الدين ربا". ولو تم الشراء من قبل ممثل البنك ولم يستلمه، بل عقد عقد البيع مع العميل قبل قبض البضاعة من قبل البنك، فإنه باطل؛ لأنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. وسؤال أخر: إذا استلم العميل السلعة من البنك، فهل يجوز له أن يبيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها به؛ لأنه محتاج إلى ثمنها وليس محتاجاً إليها؟ الجواب: نعم يحق له أن يبيعها بعد تمام استلامها من البنك لغير البنك كالبائع الأول أو غيره - بسعر أقل، على أن لا يحصل غبن فاحش على العميل في إنقاص الثمن بل بما هو جارٍ عادة؛ لأنه بعد استلام السلعة صارت ملكه وهو حر في إبقائها أو بيعها أو إهدائها.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.