۲۲۸
لأنه إن كانت موارد الدولة تغطي نفقاتها المشروعة والمباحة والتي تصرف في الضروريات دون المحرمات والترفيهيات يحرم على الدولة أخذ شيء منها، ومن يدفع لها مُكْرَهاً معذور، ويختلف عن دفع الربا لها؛ لأن دفعه باختياره.
وإن كانت الموارد لا تغطي النفقات آنفة الذكر يجوز للدولة الأخذ بقدر سد العجز
أخذاً برواية (إن في المال حقاً سوى الزكاة أما الربا فإن دفعه حرام دون خلاف. . إن رأينا البعض قد وصل إلى درجة الإلجاء لدفعه فالأمر لا يستوجب إصدار فتوى عامة يستغلها ضعفاء النفوس للقول بالحل استناداً إليها متنكرين لتلك الضوابط الموجودة للقول بالجواز.
بل تكون الفتوى شفوية مع المدعي الضرورة بعد التحري الدقيق مع الشخص عن مدعاه والوقوف على الحاجة الملحة أو الضرورة.
ويفتي كل شخص على انفراد في ضوء ما وقف عليه المفتي من أحواله. ٤. يرى أن آيات الربا ذكرت الإثم والعقوبة على آكل الربا وإثم وعقوبة الموكل
ثبتت بالسنة.
أقول: لا يخفى على أحد أن السنة هي المبينة لما يريده الله في آيات كتابه كما نطقت
بذلك عدة آيات.
وعقوبة موكل الربا بينتها السنة، وهي تشريع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم بموجب تخويل الله تعالى له بقوله {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى}.
فاللعنة على موكل الربا هي بوحي من الله تعالى على لسان نبيه؛ إذ لا فرق بين
الوحي الظاهر والوحي الخفي.
ثالثاً:
حصل سبق قلم من الدكتور حيث أطلق على هذه السلفة (ربا النسيئة).
ص ٢٢٨