۲۲۲
. إن ما جاء في الفتوى هي أمور شرعية وشروط فقهية، ولكن بإمكان القارئ لها بشكل نظري أن يفسرها لصالحه ويطبقها على حالته دون ورع وخوف من الله تعالى مع أن واقعه لا تنطبق عليه تلك الضوابط والشروط.
وهذا ما حصل فعلاً حيث أُشيع أنَّ الشيخ القره داغي أفتى بحل الاستقراض
معي
مطلقاً دون تفصيل، والشيخ يعرف أنها ستستغل لذلك من قبل ضعفاء النفوس. وقد حدث ذلك أن أصدرت ضوابط لجواز الانتخابات وتحريمه إن اختل شرط فذهب الأغلبية للانتخابات لأنه يرى انطباق الضوابط على اتنخابه، وتخلف الأقل لأنه لا يرى انطباقها على أرض الواقع، ولا شك أن ضرر الربا أشد خطراً من ضرر
الانتخابات.
وما تفضل به الشيخ القرداغي قد ينطبق على أهل المخطوف أو المريض مرضاً خطيراً ولكنه لا ينطبق على بناء المساكن، إلا إذا لم يجد المواطن ما يسكن فيه ملكاً أو أجرة إلا أن يسكن في العراء أو الشارع، وسواء كان يسكن في بغداد أم مدينة أخرى مع أن الحالة لم تصل إلى مثل ذلك إلا القليل من المواطنين.
ه. أرجو من فضيلة الأخ الفاضل إصدار بيان يحذر من التلاعب في فهم الفتوى وتحريف مفهومها وعدم المغالطة في تطبيقها لأجل أن يقطع الطريق أمام من يحرفون
الكلم عن مواضعه ويفسرونها على حسب رغباتهم وأهوائهم.
. كما اقترح عليه إن أراد بقاء التوازن في العاصمة أن يصدر هو وأمثاله من الفضلاء فتوى بتحريم بيع الملاكين أراضيهم ومساكنهم في بغداد ويشمل التحريم جميع المذاهب والأديان والقوميات في الظروف الراهنة لتبقى واحة غناء لجميع العراقيين دون استحواذ من البعض عليها دون البعض الآخر، ويُحرّم الهجرة منها أو التهجير القسري لساكنيها جميعاً وبأي وسيلة يراها.
ص ٢٢٢